Question

الموقف بالنسبة للمرأة الاجنبية لمباشرة التجارة فى مصر ، ينص المادة 14 من القانون البديل رقم 17 لعام 1999 على أن أهلية المرأة المتزوجة للتفاعل بالتناوب تنظم بمساعدة اللائحة التنفيذية التي تنتمي إليها بمساعدة الجنسية يحكم هذا النص كلاً من الفتيات المصريات والأجانب ، ومن هنا في مواقع بيت الحلول نضع لكل متطلبات الطلاب والطالبات الباحثين عن أفضل إجابة على مشروع الدرسي التي قدمتها وزارة التربية والتعليم المصرية للطلاب ومن خلال هذه المقالة يشرفنا بأن نقدم لكم الاجابة المناسبة والصحيحة على سؤالكم

المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة القانون المصر

تخضع المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصري وبالتالي يمكن أن تشارك في بديل إذا بلغوا سن الرشد ، وهذا هو واحد وعشرون سنة عتيقة دون أن تعاني من إحدى علامات الأهلية وإذا يبلغون سن الثامنة عشرة يمكنهم ممارسة التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة وتطبق جميع الأحكام على المرأة العلاقة المذكورة آنفا والتي تنطبق على المصريين وبالتالي إذا بدأت الفتيات المصريات التجارة بطريقة مهنية فعندئذ جمع حالة مقدم الخدمة وصعوبة تحمل جميع مسؤوليات التجار كما هو الحال بالنسبة للرجالومع ذلك إذا كانت المرأة الأجنبية متزوجة وترغب في ممارسة التجارة في مصر فمن الضروري جدًا الرجوع إلى قانون شعبيتها الخاصة لاكتشاف ما إذا كانت هذه اللائحة تقيد حقها في التبادل عن طريق الحصول على إذن من الزوج أو الآن أم لا لا وحدود هذا الإذن وطريقة لإسنادها إليه وسحبه.

لكن المشرع المصري الذي يريد أن يعفي المصريين الذين يتعاملون مع الأجانب قد وضع افتراضًا إجراميًا في خطوة يقصد بها الزوج الخارجي الذي يصرح بالتجارة لممارسته بإذن من زوجها هذا الافتراض حاسم. يجب أن أطلب من زوجته أن يتبادل خيارًا للحفاظ على دائرة علاقات الأقارب حتى يُعطى الزوج الحق في إبداء الصفة المهنية المهنية لزوجته أو لسحب أذنه السابقة التي أعطاها لها ولكن لهذا الاعتراض أو سحب الأذن للحصول على تأثير يجب تسجيل هذا الاعتراض أو الأذن داخل الشيك الصناعي المنشورة في جميع أنحاء الوثيقة ، ولا يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أي تأثير إلا من تاريخ الانتهاء من النشر حتى الثالث الاحتفال الذي يستطيع الأهداف.

الموقف بالنسبة للمرأة الاجنبية لمباشرة التجارة فى مصر

فقد نص القانون البديل رقم 17 لسنة 1999 في المادة 11 على أهليته في التعامل بالتناوب سواء انتقل إلى مصري أو أجنبي بلغ 21 سنة كاملة حتى لو كان نظام المملكة التي ينتمي إليها في استشارته يعتبره قاصرًا في هذا العمر وبالتالي لا يمكن للأجنبي ممارسة التجارة في مصر وبالتالي لا يتم تلقي سمعة التاجر دائمًا إلا أنه يبلغ واحد وعشرون سنة كاملة بغض النظر عن القانون من سمعته الشخصية أي حتى لو كان تنظيم مملكته يعتبره مؤهلاً بالكامل في وقت سابق من هذا العام - على سبيل المثال 18 عامًا - أو وحدات سن الرشد أكثر من ذلك - 23 سنة على سبيل المثال - يهدف المشرع إلى توحيد سن الرشد للمصريين والأجانب لذا فإن مشقة المصريين الذين يتعاملون مع الأجانب من النظر في إرشاداتهم القانونية غير العامة عن سن الرشد.